التعريف: علمٌ يَبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفيةِ الاستفادة منها وحالِ المستفيد.

الموضوع: الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها، مع معرفة حال المستدل.

الثمرة: 1- أن يَفْقَهَ الدارسُ مرادَ الله ورسوله بالكتاب والسنة على أسس علمية سليمة. 2- معرفةُ أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مر العصور. 3- العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دَوَّنَهُ فقهاء الإسلام، وأنه مبنى على قواعد ثابتة مقررة شرعًا ممحصة بحثًا. 4-ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط؛ بل تتعداه إلى غيره من العلوم من التفسير والحديث والتاريخ وغيرها.

النسبة: نسبتُه إلى غيره، أي: مرتبتُه من العلوم الأخرى، أنه من العلوم الشرعية. وهو للفقه كأصولِ النحو للنحو وعلومِ الحديث للحديث.

الفضل: هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة. وفي فضله ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه.

الواضع: هو الإمام الشافعي المتوفى سنة 204هـ، في كتابه الذي اشتهر بين الناس بـ (الرسالة).

الاسم: علم أصول الفقه، وبعضُهم يسميه (أصول الأحكام) أو (الأصول).

الاستمداد: أ-علم التوحيد: وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله تعالى، وصدق رسوله -صلى الله عليه وسلم- فيما جاء به من الأحكام؛ لأنه المبلغ عن الله تعالى. ب- علم اللغة العربية: فلابد أن يعرف الأصولي قدرًا صالحًا من اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسنة؛ لأنهما بلسان عربي ج- الأحكام الشرعية: فلابد أن يعرف قدرًا صالحًا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة‌. د- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والآثار المروية عن الصحابة والتابعين وإجماع السلف الصالح. قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. هـ- الفطرة السوية والعقل السليم.

حكم الشارع: فرض كفاية، كما أن تعلم الفقه فرض كفاية، وهو فرضُ عينٍ على من أراد الاجتهادَ والحُكْمَ والفتوى.

المسائل: مباحثُه التي يلتزمها المجتهد، ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها، وهي: الأحكام، والأدلة، وطرق الاستنباط، والاجتهاد وشروطه.